نظارت و قانون

0 دیدگاه ها
2380
۱۲ آذ ۱۳۹۴
35420151203
نظارت و قانون

یادداشت/ بهزاد قشلاقیان

در سامانه اداری هر کشور دو نوع سیستم قابل تصور است، اول سیستم متمرکز و دوم سیستم غیرمتمرکز.
پایگاه خبری - تحلیلی چهلستون :

بارزترین مصداق سیستم غیرمتمرکز در ایران، شوراهای اسلامی است و سیستم متمرکز خود می‌تواند به صورت متراکم یا غیرمتراکم باشد. سیستم اداری در ایران به صورت غیرمتراکم است که مقامات محلی نظیر استاندار، فرماندار و بخشدار منصوب دولت مرکزی هستند اما دارای صلاحیت‌های قانونی خود می‌باشند و قدرت تصمیم‌گیری دارند، بنابراین هر یک از این مقامات نماینده دولت در حوزه استحفاظی خود می‌باشند.

در کنار این سیستم اداری، در نظام حقوق اساسی ما به استناد اصل 57 قانون اساسی تفکیک قوا حاکم است. از طرف دیگر تفکیک قوا در کشور ما به شکل مطلق نیست و قوه مقننه و نمایندگان مردم بر کار قوه مجریه، رئیس جمهور و وزرا نظارت دارند، همچنین دیوان عدالت اداری بر قانونمداری اعمال اداری نظارت می‌کند. اما سوال اینجاست که در مورد اقدامات ماموران دولت در واحدهای محلی و مثال بازر آن استاندار چه نظارت‌هایی اعمال می شود؟

اولین نظارت بر قوه‌مجریه نظارت سیاسی نمایندگان است که به صورت سوال و استیضاح در اصول 88 و 89 تجلی می‌کند اما این نظارت فقط بر رییس جمهور و وزرا قابل اعمال است و به عبارت دیگر تنها وزیر و رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارند و مقامات محلی دارای چنین مسئولیتی نیستند. مقاماتی مثل استاندار باید مجری سیاست‌های دولت در حوزه خود باشند و در برابر مافوق خود تحت یک نوع نظارت سلسله مراتبی قرار می‌گیرند، پس نمایندگان مجلس نمی‌توانند برای اقدامات استاندار از وی بازخواست کنند، بلکه می‌توانند به جهت اقدامات مجموعه تحت نظر وزیر یا دولت به وزیر مربوطه، مثلا در مورد استاندار به وزیر کشور، تذکر دهند یا طرح سوال و استیضاح را به جریان اندازند و اساسا دخالت نمایندگان مجلس در کار مقامات محلی نقض اصل تفکیک قوا است.

دیگر نظارت، نظارت دیوان عدالت اداری است که بر اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی انجام می شود و نظارت قضایی محسوب می شود و طبیعتا بر کار مقامات واحدهای محلی نیز قابل اعمال است اما یک نکته بسیار مهم اینکه هیچ یک دو نظارت فوق بر انتصابات دولتی اعمال نمی‌شود. انتصاب مقامات دولتی مصداق بارز اقدام شخصی است که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند بر آن نظارت کند و نظارت سیاسی هم بر این عمل قابل اعمال نیست چرا که انتصاب یک عمل کاملا اداری است و فقط تحت نظارت سلسله مراتبی اداری می‌تواند توسط مقام مافوق قابل نظارت باشد، بنابراین عمل اداری را نمی‌توان مورد نظارت سیاسی قرار داد. در کنار تمام این موارد نهاد مشورت وجود دارد که در جای خود با توجه به آشنایی نمایندگان مجلس با حوزه انتخابیه خود می‌تواند برای مقامات محلی بسیار موثر باشد و مقامات محلی می‌توانند از مشورت نمایندگان بهره ببرند اما نکته اینکه در این مشورت الزامی وجود ندارد.

 

اخبار مشابه :
قانون حقوق
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری چهلستون در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شماپیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

هنوز نظری وارد نشده است!

دیدگاه خود را در مورد این خبر نشر دهید.

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.